به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت مسكن وشهرسازي مهندس نيكزاد در اين همايش كه صبح امروز 19 اسفند ماه در هتل المپيك تهران و با حضور نمايندگاني از دفتر مقام معظم رهبري، قوه قضاييه،وزارت جهاد كشاورزي  و ديوان عدالت اداري برگزار شد ، ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: حفظ و جلوگيري از تخريب محيط زيست ، مبارزه با زمين خواري و شناسايي خلاء هاي قانوني از مهمترين وظايف شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي است.

وي به برخي پرونده هاي موجود اشاره كرد و افزود : همكاري و تعامل ميان تمامي دستگاه هاي مربوط بخصوص قوه قضاييه و نيروهاي امنيتي يكي از نيازهاي اساسي براي جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال در زمينه اراضي و منابع طبيعي است.

وزير مسكن و شهرسازي ادامه داد: در مسايلي مانند زمين خواري دولت در يك طرف قضيه قرار دارد كه تمام تلاش خود را براي جلوگيري از تضييع حقوق ملي مي نمايد اما طرف ديگر قضيه كساني هستند كه با شناسايي خلاء هاي قانوني و يا متوسل شدن به زر ، زور و تزوير قصد غارت بيت المال را دارند.

مهندس نيكزاد در ادامه به برخي از پرونده ها اشاره كرد و گفت: براي مثال در يكي از پرونده ها در صورت صدور راي عليه دولت بيش از نصف اراضي يك شهر بايد به اشخاص واگذار شود يا در پرونده ديگري مبلغ  كلاني از سوي طرف مقابل براي كارهاي حقوقي و استفاده از خلا‌ء هاي قانوني صرف شده است.

وي با تاكيد بر اينكه تمامي تلاشها بايد بر دو محور تعامل و برقراري رابطه مستحكم با قوه قضاييه در جهت جلوگيري از سوء استفاده  و حيف و ميل اراضي دولتي در كنار تلاش براي بازگرداندن اراضي كه مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته اند استوار باشد ادامه داد: ما از قوه قضاييه انتظار نداريم كه برخلاف عدالت حكمي صادر كند.دراين ميان بسياري از موارد بودند كه برخي از افراد سودجو تمام تلاش خود را براي صدور راي به نفع خود كردند اما همواره به در بسته قضات با ايمان و متدين قوه قضاييه خورده اند.

وي سپس به قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن اشاره كرد و گفت: در ماده 10 اين قانون دولت از هزينه هاي مربوط به دادرسي معاف شده است و زماني كه چنين قانوني وجود دارد امكان بودجه گذاشتن براي امور دادرسي و تامين هزينه هاي آن ممكن نيست كه دراين زمينه درخواست مساعدت ويژه داريم.

مهندس نيكزاد ضمن تشكر از تخصيص شعبه اختصاصي رسيدگي به جرايم زمين خواري خواستار برخورد و همكاري  مناسب با كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازي در رسيدگي به پرونده هاي مربوطه شد.

وي سپس به شگرد برخي از افراد اشاره كرد و افزود: برخي  به جاي شكايت از مجموعه مسكن و شهرسازي ، با اطلاع از عدم انگيزه و جايگاه لازم براي دفاع ، از سازمان منابع طبيعي شكايت مي‌كنند كه در نهايت منجر به صدور راي عليه دولت و مطالبه زمينها مي شود و اين خسارات غيرقابل جبراني را به دولت وارد مي كند. اين درحالي است كه در واقع ما بايد طرف مقابل شكايت باشيم تا با اطلاع دقيق از قوانين بتوانيم مقابل ادعاهاي ناحق

وي در ادامه با هشدار دادن به مسئولان مربوطه تصريح كرد: عده اي در حال امتحان كردن برخي منفعذ هاي براي تضييع حقوق بيت المال هستند كه بايد به صورت جدي با چنين امري مقابله كرد.

مهندس نيكزاد سپس به تعاوني هاي مسكن اشاره كرد و گفت: متاسفانه عده اي كه در واجد شرايط نيز نيستند اقدام به خريد زمين در شهرها كرده و در قالب تعاوني مسكن مشكلات فراواني را بر مسئولان استان و مجموعه مسكن وشهرسازي درست مي كنند در اين ميان ما به دنبال تصويب قانوني كه تشكيل تعاوني هاي مسكن تنها به افرادي كه فاقد مسكن هستند اختصاص يابد هستيم.

اين گزارش حاكي است مهندس نيكزاد در ادامه سخنان خود به وظيفه وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر اسكان فردي و جمعي اقشار جامعه اشاره كرد و گفت : موضوع مسكن از موارد مهم و مورد تاكيد دولت است. در اين ميان ايجاد زيرساختها و تاسيسات روبنايي كه باعث به وجود آمدن مجموعه شهري نيز مي شود از اهميت خاصي برخوردار است.

وزير مسكن و شهرسازي واگذاري زمين رايگان را تحت پروژه ملي مسكن مهر را مايه مباهات دولت عنوان كرد و افزود : فروش زمين به قيمت كارشناسي در گذشته سبب بدبيني در اذهان عموم مي شد حال آنكه هم اكنون نه تنها زمين به صورت رايگان براي ساخت واحدهاي مسكوني در اختيار افراد واجد شرايط قرار مي گيرد بلكه 75 تا 80درصد تسهيلات لازم براي ساخت واحدهاي مسكوني نيز در به آنها داده مي شود.

وي به اقدام ارزشمند دولت در نوسازي واحدهاي مسكوني روستايي اشاره و تصريح كرد : نوسازي سالانه 200 هزار واحد مسكوني موضوعي بود كه در ابتداي مطرح شدن ، عده اي آن را باور نمي كردند اما هم اكنون كه حدود 4 سال از اجراي اين طرح مي گذرد نوسازي اين واحدها طبق برنامه پيش مي رود .

وي ضمن تاكيد بر اينكه راههاي خانه دار شدن مردم باز است ادامه داد: در كنار مواردي مانند واگذاري زمين بصورت گروهي ما 6 هزار انبوه سازان داريم كه در صورت ساخت تنها 100 واحد مسكوني از سوي هر يك از آنها سالانه در كل 600 هزار واحد مسكوني در كشور توليد مي شود اين در حالي است كه ما با رعايت شرايط زمان، قيمت و مشخصات فني معين حاضر به عقد قرارداد وخريد تضميني اين واحدها هستيم.

مهندس نيكزاد در پاسخ به كساني كه ادعا كردند وزارت مسكن و شهرسازي با اجراي ساخت واحد مسكوني روي پشت بام خانه هاي مقاوم به دنبال تراكم فروشي است گفت: همواره بر اجراي اين طرح با رعايت مقررات شهرسازي و معماري تاكيد كرديم و چگونه ممكن است وزارت مسكن و شهرسازي كه خود متولي ايجاد مقررات شهرسازي است به دنبال فروش تراكم و مسايلي از اين قبيل باشد.

وي ادامه داد: درهاي كشور جمهوري اسلامي ايران براي تمام شركتهاي بين المللي كه ادعاي ساخت 

مسكن به روشهاي نوين را دارند باز است تا جايي كه مذاكراتي را نيز با شركتهاي تركيه اي، كره اي و ايتاليايي انجام داده ايم و وقتي كار به مرحله اجرايي رسيد گزارش آن را خواهيم داد.

وي ضمن تاكيد بر اينكه مسكن موضوعي سياسي ، امنيتي ،‌اجتماعي ، فرهنگي و بعد اقتصادي است خاطرنشان كرد: ما در بخش مسكن نگاه معنوي داريم چرا كه تامين مسكن مورد نياز مردم باعث رضايت مندي آنها از نظام و تحقق ديدگاههاي مقام معظم رهبري و رئيس جمهور محترم مي شود.